هدف‌های پنهان دولت برای ممنوع کردن واردات برنج

بنابر نقل از دنیا اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی اذعان داشته است که واردات برنج تا اطلاع ثانوی به کشور ممنوع خواهد بود. چنین خبری با خود حاشیه‌های متعددی به دنبال داشته که در زیر به آنها خواهیم پرداخت.

ممنوعیت واردات برنج اقدامی است که از سال 1396 در دوره‌های چهار ماهه همزمان با شروع فصل کشت شالی کاران (مرداد ماه) آغاز می‌شود. هدف از اجرای چنین طرحی حمایت کامل از تولید کنندگان داخلی و اطمینان خاطر آنها از توانایی فروش آسان و به صرفه محصولات خود، است. با وجود چنین اهدافی اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند چنین طرحی فرصت را برای سودجویانی همچون احتکار گران یا قاچاقچیان ایجاد خواهد کرد و این مسئله بازار برنج را با نوسانات قیمت، کاهش عرضه و حتی کاهش سلامت و کیفیت برنج‌های موجود مواجه خواهد نمود.

در سال جاری با توجه به مصادف شدن تاریخ ممنوعیت واردات برنج با ایام محرم، صفر و بازگشت حاجیان، فعالات اقتصادی و از همه مهم‌تر معاون اول رئیس جمهور، طی نامه‌ای خواستار لغو این ممنوعیت یا کاهش مدت آن به 2 ماه توسط وزیر جهاد کشاورزی شدند. هدف از چنین درخواستی ایجاد توانایی پاسخ به تقاضای مضاعف بازار با در نظر گرفتن مناسبات بود. در این حالت می‌توان با وارد کردن برنج علاوه بر پاسخ گویی به نیاز تصاعدی مصرف کنندگان، قیمت‌ها را نیز کنترل نمود.

انتشار اخبار مربوط به این نامه بلافاصله پس از دیدار وزیر جهاد کشاورزی با کشاورزان و شالی کاران انجام شد. طی این دیدار از سوی جناب آقای محمد مخبر (وزیر جهاد کشاورزی) به تولید کنندگان این اطمینان داده شد که ممنوعیت واردات برنج مشابه سال‌های گذشته اعمال خواهد شد اما با بیان شدن چنین اخباری به دنبال نامه معاون اول رئیس جمهور و در پی آن پاسخ (اقدام شود) محمد مخبر به درخواست انجمن واردکنندگان، همه اعم از تولید کنندگان و دیگر افراد درگیر درون حاله‌ای از ابهام قرار دارند.

بر اساس تحلیل‌های فعالان اقتصادی، عدم لغو این ممنوعیت به دنبال بدهی‌های ارزی دولت و تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های ارزی حداقل به مدت 4 ماه است از سوی دیگر با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات به احتمال زیاد فشار زیادی متوجه وزیر جهاد کشاورزی است. در ادامه این تحلیل‌ها اینطور عنوان شده است که اگر چه طرح ممنوعیت واردات برنج نوعی اطمینان خاطر و حمایت از تولید کنندگان داخلی است اما این دخالت زمینه ساز مشکلاتی مانند انحراف بازار، رانت، احتکار و فساد خواهد بود.